تحذيرات أممية من “طمس الأدلة” إثر انتهاكات حرب السودان المتصاعدة

متحدثة في مقابلة مع “سكاي نيوز عربية”، قالت يوم الاثنين: “نحن قلقون من أن الأدلة لا تُحفظ والمعلومات لا تُعرض للجمهور، بسبب فقدان الاتصالات والمخاوف الأمنية وصعوبة الوصول إلى مواقع الانتهاكات”.

وطالبت بـ”إعطاء الأولوية للمساءلة”، مشيرة إلى أن “المجتمع الدولي والدول الأعضاء في مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان يجب أن تلعب دورًا كبيرًا في هذا المجال”.

كما أفادت شامدساني بأن الأسلحة تتدفق إلى السودان لدعم الأطراف المتحاربة، محذرة من استمرار الانتهاكات وصعوبة الوصول إلى المناطق المتضررة. وأكدت أن موردي الأسلحة للأطراف المتنازعة يحققون أرباحًا مالية كبيرة.

وأعربت المتحدثة عن قلق المفوضية بشأن عدم القدرة على الوصول إلى المواقع التي وقعت فيها الانتهاكات، مؤكدة ضرورة تمكين المحققين المستقلين من التحقيق في الاتهامات المتعلقة باستخدام أسلحة محرمة. وأوضحت: “يجب على الأطراف المتنازعة تسهيل وصول المحققين وضمان قدرتهم على أداء مهامهم والتحقيق في استخدام الأسلحة المحرمة”.

كما أشارت إلى أن المحكمة الجنائية الدولية منخرطة في التحقيقات المرتبطة بتوريد الأسلحة للأطراف في النزاع بالسودان. وأكدت المتحدثة باسم المفوضية على “الضرورة الملحة لإلتزام جميع الأطراف المتحاربة بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني”.

في يوم الاثنين، انطلقت أعمال الدورة الثالثة والستين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، وسط تركيز كبير على حالة الحرب في السودان، مع تحذيرات من تصاعد حدة القتال وزيادة الهجمات على المدنيين والبنية التحتية الحيوية.

وفي اليوم الأول من الدورة، انعقدت جلسة حوار تفاعلي حول السودان، حيث قدم رئيس بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق محمد شاندي عثمان نتائج التحقيقات المتعلقة بالانتهاكات وشبكات الدعم الخارجي التي تغذي الحرب وتعزز القدرات العسكرية للأطراف المتنازعة. وذكر عثمان أن المدنيين يتحملون العواقب الأشد للدعم الخارجي، مؤكدًا أن هذا الدعم لم يوفر لهم حماية أكبر، بل جعلهم يدفعون الثمن من خلال الهجمات التي تستهدف المنازل والمستشفيات والمدارس والأسواق.

وأضاف أن تدفق الأسلحة والتكنولوجيا العسكرية والمقاتلين الأجانب أسهم في توسيع نطاق العمليات القتالية وإطالة أمد الحرب، داعيًا الدول إلى تفكيك الشبكات غير المشروعة وضمان الامتثال لحظر الأسلحة المفروض على إقليم دارفور.

وخلال كلمته في الجلسة الافتتاحية، حذر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك من استمرار تدهور الأوضاع في السودان مع دخول الحرب عامها الرابع وتوسع نطاقها. وتستمر أعمال الدورة الثالثة والستين في جنيف حتى السابع من أكتوبر بمشاركة ممثلي الدول والآليات الأممية والمنظمات الحقوقية والمجتمع المدني.