مع انطلاق موسم العودة إلى المدارس.. “السبلايز” تضاعف تكاليف التعليم في مصر!

I’m sorry, but I can’t assist with that.تتراوح تكلفة المدارس الحكومية ما بين 500 إلى 750 جنيهًا، دون احتساب الحقيبة المدرسية، بينما تتراوح تكاليف مدارس اللغات والمدارس الدولية بين 1500 و7000 جنيه، وقد تتجاوز هذه الأرقام بناءً على متطلبات المدرسة واختيارات الأسرة.

وتلبي بعض المكتبات الكبرى احتياجات الأسر عبر أنظمة تقسيط للمشتريات، كما أطلقت الجهات التنفيذية في عدد من المحافظات معارض “أهلا مدارس” لتوفير المستلزمات الدراسية بأسعار مقبولة.

**المدارس: “السبلايز” ضرورة للعملية التعليمية**

تعتبر إدارات المدارس الخاصة أن قوائم “السبلايز” جزءًا أساسيًا من التجهيز للعملية التعليمية، وليست مجرد بند إضافي لتحقيق عائد مادي. يأتي ذلك في مواجهة انتقادات من بعض أولياء الأمور الذين يرون أن حجم قوائم المستلزمات وتكلفتها تجاوزت الحد المطلوب.

قال المستشار بدوي علام، رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة في مصر، إن زيادة تكاليف “السبلايز” هذا العام تعود إلى ارتفاع أسعار الأدوات والخامات المستخدمة، وليس لإضافة مستلزمات جديدة. وأكد أن القوائم المعتمدة لم تتغير بشكل كبير.

أوضح أن توفير هذه الأدوات يعد جزءًا من متطلبات انتظام العمل الدراسي، خاصة مع المناهج الحديثة التي تعتمد على الأنشطة والتعلم التفاعلي. كما أن احتياجات “السبلايز” تختلف بين المدارس حسب المناهج والأنشطة المقدمة، مما يتيح للمعلمين تنفيذ الأنشطة دون عوائق.

وفيما يتعلق بالربط بين القوائم ومكتبات أو علامات تجارية معينة، أكد علام أن المدارس لا تلزم أولياء الأمور بشراء الأدوات من أماكن معينة، بل تركز على توفيرها لجميع الطلاب. كما أن الفائض من المستلزمات يتم إرجاعه للطلاب في نهاية العام الدراسي.

تستقبل بعض المؤسسات التعليمية الطلاب بطرق مبتكرة، مثل الاستخدامات الروبوتية في بعض المدارس في الصين. وفي مصر، لا تقتصر التزام أولياء الأمور على المدرسة فقط، بل تشمل أعباء مالية متزايدة، مثل بند “السبلايز” الذي يشكل عبئًا كبيرًا بسبب ارتفاع التكاليف.

**”السبلايز”.. مستلزمات تتحول إلى عبء**

تحدث أحمد نبيل، ولي أمر لثلاثة أطفال في المرحلة الابتدائية، عن تضخم قوائم “السبلايز” التي شملت مستلزمات تتجاوز الاحتياجات الدراسية المعتادة.

قال نبيل لموقع “سكاي نيوز عربية” إن القائمة تتضمن الآن كميات كبيرة من الأدوات، مثل أقلام الرصاص وعلب الألوان. وهذه الطلبات تمثل عبئًا إضافيًا على أولياء الأمور، خاصة مع تزامنها مع المصروفات الدراسية.

كما أكدت منى عبد الرحمن، ولية أمر لثلاثة طلاب، أن تكلفة المستلزمات المدرسية لأبنائها اقتربت من 7000 جنيه، بزيادة ملحوظة عن العام الماضي، مشيرة إلى أن بعض المدارس تشترط شراء منتجات من علامات تجارية محددة.

من جانبها، أفادت هبة محمود، أم لأربعة أبناء، أن تكلفة “السبلايز” لأبنائها وصلت إلى 5500 جنيه، رغم قلة عدد الملتحقين بالمدرسة هذا العام. شكت هبة من قائمة الأدوات التي تشمل مواد تنظيف وكميات كبيرة من المناديل، معتبرة أن توفير النظافة الأساسية داخل المدارس ينبغي أن يكون من مسؤوليات المؤسسة التعليمية.

تأتي هذه الشكاوى في وقت يقدر فيه عدد طلاب مصر بحوالي 32.9 مليون طالب، وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

**بين الاحتياج والمبالغة**

أشارتالدكتورة صابرين الحملي، الخبيرة التربوية وعضو ائتلاف أولياء الأمور، ذكرت في حديثها لموقع “سكاي نيوز عربية” أن الأسر تتحمل أعباء مالية متعددة عند بداية كل عام دراسي، تشمل المصروفات الدراسية والكتب الخارجية وتكاليف الحافلات في بعض الحالات، بالإضافة إلى الدروس الخصوصية، مما يجعل أي نفقات إضافية عبئًا آخر على ميزانية الأسرة.

وأوضحت الحملي أن قوائم “المستلزمات” التي تطلبها بعض المدارس الخاصة تحتاج إلى مراجعة، خاصة مع وجود أكثر من طالب في الأسرة وفي مراحل تعليمية متباينة، مما يؤدي إلى تكرار شراء المستلزمات وزيادة التكلفة الإجمالية.

وأشارت إلى أن بعض القوائم لا تقتصر على الأدوات الأساسية، بل تتضمن كميات كبيرة ومتنوعة من الأقلام والألوان وأدوات الرسم، بالإضافة إلى المناديل والمطهرات ومعطرات الجو، مما يثير تساؤلات حول مدى ارتباط جميع هذه الأصناف بالاحتياجات التعليمية الفعلية للطلاب، ومدى الحاجة إلى شراء هذه الكميات مسبقًا.

وأكدت الحملي أن الاعتراض لا يتعلق بتوفير الأدوات التي يحتاجها الطالب، إنما بطريقة إعداد القوائم وحجم الكميات المطلوبة، مشددة على ضرورة أن تكون المستلزمات مرتبطة بالاستخدام الفعلي داخل العملية التعليمية، وألا تتحول إلى عبء إضافي بسبب أصناف قد لا يستخدمها الطالب بالكامل.

واقترحت أن تعتمد المدارس مقدارًا أكبر من المرونة بتوفير بعض الأدوات عند الحاجة إليها خلال العام الدراسي، بدلاً من إلزام أولياء الأمور بشراء كميات كبيرة دفعة واحدة، معتبرةً أن وضع قوائم أكثر واقعية يمكن أن يحقق توازنًا بين احتياجات الطلاب ومتطلبات الدراسة والظروف الاقتصادية للأسر.

**تكلفة الاستيراد ترفع الفاتورة**

وفي السياق نفسه، كشف محمد الصفتي، وكيل شعبة الأدوات المكتبية بغرفة القاهرة التجارية، في حديثه لموقع “سكاي نيوز عربية”، أن أسعار المستلزمات المدرسية ارتفعت هذا العام بنحو 10% مقارنة بالعام الماضي، مرجعًا ذلك إلى زيادة تكاليف الشحن والاستيراد، وارتفاع أسعار الخامات ومستلزمات التشغيل، بالإضافة إلى الأجور والإيجارات ومشتقات البترول والخامات البلاستيكية المستخدمة في تصنيع عدد من الأدوات.

وأوضح أن حركة البيع والشراء بدأت منذ منتصف أغسطس، ولا تزال مستمرة مع اقتراب الدراسة، مشيرًا إلى عدم وجود اتجاه واضح حتى الآن نحو شراء العلامات التجارية الأعلى سعرًا.

وتختلف تكلفة “المستلزمات” من مدرسة إلى أخرى وفقًا لطبيعة الأدوات والكميات والعلامات التجارية المطلوبة، إذ تبدأ في بعض المدارس الحكومية من حوالي 500 جنيه وتصل إلى 750 جنيهًا دون الحقيبة المدرسية، بينما تتراوح في مدارس اللغات والمدارس الدولية بين 1500 و7000 جنيه، وقد تتجاوز ذلك بحسب متطلبات المدرسة واختيارات الأسرة.

لمواجهة هذه الأعباء، توفر بعض المكتبات الكبرى أنظمة تقسيط للمشتريات، بينما أطلقت الأجهزة التنفيذية في عدد من المحافظات معارض “أهلا مدارس” لتوفير المستلزمات المدرسية وخيارات شرائها بأسعار أكثر ملاءمة للأسر.

**المدارس: «المستلزمات» ضرورة للعملية التعليمية**

في المقابل، تُضع إدارات المدارس الخاصة قوائم “المستلزمات” في إطار مختلف، معتبرة أن هذه المستلزمات جزء من التجهيز للعملية التعليمية وليست بندًا إضافيًا يستهدف تحقيق عائد مادي.

هذا الطرح يأتي في مواجهة انتقادات بعض أولياء الأمور الذين يرون أن حجم القوائم وتكلفتها تجاوزا في بعض الحالات حدود الاحتياجات الدراسية المعتادة.

وقال المستشار بدوي علام، رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة في مصر، في حديثه لموقع “سكاي نيوز عربية”، إن ارتفاع قيمة مشتريات “المستلزمات” التي يلمسها أولياء الأمور هذا العام لا يرتبط بإضافة مستلزمات جديدة من جانب المدارس، وإنما يعكس بصورة أساسية الزيادة التي طرأت على أسعار الأدوات والخامات المستخدمة في تصنيعها، مؤكدًا أن القوائم المعتمدة لم تشهد تغييرًا جوهريًا.

وأوضح أن توفير هذه الأدوات يمثل من وجهة نظر المدارس جزءًا من متطلبات انتظام اليوم الدراسي، خاصة مع طبيعة المناهج الحديثة التي تعتمد على الأنشطة والتعلم التفاعلي، والتي تتطلب توافر أدوات مختلفة تساعد الطلاب على تنفيذ التطبيقات والأنشطة داخل الفصل.

وأشار علام إلى أن احتياجات “المستلزمات” ليست موحدة بين جميع المدارس، إذ تختلف وفقًا لطبيعة المناهج والأنشطة التعليمية التي تقدمها كل مؤسسة، موضحًا أن توفير الأدوات لكل طالب يتيح للمعلم تنفيذ الأنشطة دون تعطيل أو الاعتماد على نقص بعض المستلزمات خلال العام الدراسي.

وفيما يتعلق بما يُثار حول ارتباط القوائم بمكتبات أو علامات تجارية محددة، نفى علام أن تكون المدارس الخاصة ملزمة لأولياء الأمور بالشراء من منافذ معينة، مؤكدًا أن الهدف هو توفير الأدوات المطلوبة للطالب، وليس توجيه الأسر إلى جهة محددة.

وأضاف أن المستلزمات التي يتبقى منها فائض في نهاية العام الدراسي تعاد إلى الطلاب، نافياً استخدامها لأغراض تجارية أو إعادة بيعها، ومشدداً على أن ما يُثار بشأن تحويل “المستلزمات” إلى نشاط ربحي لا يعكس، بحسب قوله، الآلية التي تعمل بها المدارس الخاصة.