تعديل لائحة التعاقدات في الإنتاج الحربي

أصدر المهندس صلاح جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، القرار رقم 104 لسنة 2026 للتعديل على بعض مواد لائحة المشتريات والتعاقدات في الهيئة والشركات التابعة لها. يأتي هذا في إطار تحديث الضوابط المنظمة لإجراءات التعاقد والمناقصات، وتعزيز كفاءة الإنفاق والحوكمة.

نص القرار، الذي تم نشره في الجريدة الرسمية، على تعديل نصوص المواد (11) و(43 الفقرة الأولى) و(45 الفقرة الأولى) و(107) من اللائحة، بالإضافة إلى إضافة فقرة جديدة إلى المادتين (60) و(88). وقد تم ذلك بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة بالقرار رقم 32 لسنة 2026 في جلسته المنعقدة بتاريخ 19 مايو 2026.

### تعديلات جديدة على لائحة المشتريات بالإنتاج الحربي

شملت التعديلات إعادة تنظيم طريقة تحديد القيمة التقديرية للتعاقدات من خلال لجنة تضم مجموعة من الخبراء في المجالات الفنية والتجارية والمالية والقانونية، بحيث تعكس القيمة أسعار السوق. كما تم إعداد كراسة الشروط واقتراح قيمة التأمين المؤقت لضمان تحقيق الشفافية ودقة التقديرات قبل طرح التعاقدات.

كما رفعت التعديلات الحد المالي الذي يستلزم تحرير عقد مكتوب إلى مليون جنيه بالنسبة للعقود المحلية، و50 ألف دولار أو ما يعادلها للعقود الخارجية، مع الاكتفاء بإقرار مكتوب من المتعاقدين في العقود التي تقل عن هذه المبالغ.

وتضمنت التعديلات تحديث قواعد المناقصات المحدودة، حيث تم إلزام الجهات المختصة بإرسال الدعوات لأكبر عدد ممكن من المشاركين في النشاط قبل موعد فتح المظاريف الفنية بمدة لا تقل عن سبعة أيام، مع إمكانية تقليص هذه المدة إلى ثلاثة أيام في الحالات العاجلة، وإتاحة وسائل أخرى لتسليم الدعوات مع توثيق تاريخ التسليم.

كما تم تشديد الضوابط المتعلقة باستلام الأصناف الموردة، إذ ألزمت الجهات المختصة بإخطار المورد فور رفض الأصناف أو في حالة وجود أي مخالفات، محدثة مدد لسحب الأصناف المرفوضة، وفرض مقابل تخزين عند التأخير، واتخاذ إجراءات لبيعها لحساب المورد بعد انتهاء المهلة القانونية.

كما أوجبت التعديلات في حالات التعاقد بالأمر المباشر والتي تزيد قيمتها على 500 ألف جنيه، إعداد تقدير مسبق لقيمة التعاقد بواسطة لجنة مختصة، ومنع إبرام العقد إذا تجاوزت القيمة التقديرية ذلك، إلا بعد حصول على موافقة السلطة المختصة.

وأجاز القرار أيضاً حرمان الشركات أو الأفراد من التعامل مع الهيئة القومية للإنتاج الحربي أو شركاتها ووحداتها لمدة لا تتجاوز عامًا، في حالة الإخلال بإجراءات التعاقد أو شروط تنفيذ العقود، مما يؤدي إلى عدم الالتزام بالتنفيذ أو حتى استيفاء الهيئة لمستحقاتها والتعويضات المستحقة، أيهما يحدث أولاً.