
**وافق مجلس النواب الأمريكي على احتجاز الملياردير ليون بلاك بتهمة احتقار الكونجرس بسبب عدم امتثاله للاستدعاءات القانونية المتعلقة بالتحقيق في المدان بتهم الاعتداء الجنسي جيفري إبستين.**
لم يمتثل بلاك – الذي كانت له روابط تجارية مع إبستين – لاستدعاء يطلب منه الظهور أمام لجنة الإشراف في المجلس في وقت سابق من هذا الشهر وتقديم وثائق تتعلق بإبستين.
ووصف محامو بلاك، الذي أقام دعوى قضائية تتعلق بالاستدعاء، خطوة الاحتقار بأنها “فضيحة”.
بعد إقرار الم measure التي تحتجز بلاك بتهمة الاحتقار، قال رئيس لجنة الإشراف، جيمس كومر: “لا أحد فوق القانون.”
وأضاف: “سوف نستمر في السعي للشفافية من أجل الشعب الأمريكي والعدالة للناجين.”
في بيان تم تداوله مع وسائل الإعلام الأمريكية، وصف محامو بلاك خطوة المجلس بأنها “إجراء غير مقبول يتجاهل الحقائق والحقيقة بشأن السيد بلاك”.
وقالوا: “إن المجلس بالكامل يحتجزه بتهمة الاحتقار دون أي اعتبار للإجراءات القانونية القائمة التي تتحدى قانونية أعمال اللجنة والشكوى الأخلاقية ضد الرئيس كومر.”
القرار، الذي تم تمريره بالإجماع، يعني أن الأمر سيُحال إلى دائرة العدالة الأمريكية، التي ستقرر ما إذا كانت ستقاضي بلاك جنائياً.
في بيان، وصف الديمقراطي البارز في اللجنة، النائب روبرت غارسيا، تصويت الاحتقار بأنه “خطوة مهمة نحو العدالة والمساءلة”.
وقال: “سنواصل تركيز جهودنا على الناجين في نضالنا لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم الفظيعة.”
غادر بلاك شهادته الطوعية أمام لجنة الإشراف في يونيو بعد أن سئل عن اتفاقيات عدم الإفشاء (NDAs) التي قد يكون قد وقعها، وفقاً لما ذكره النواب في ذلك الوقت.
غادر بلاك شركة أبولو جلوبال مانجمنت، التي co-foundedها، وسط تدقيق في عام 2021 بسبب علاقاته بإبستين. وقد نفى ارتكاب أي مخالفات فيما يتعلق بتعاملاته مع إبستين.
تم إصدار الاستدعاءات، التي طلبت من بلاك مشاركة اتفاقيات عدم الإفشاء وتقديم شهادة أمام الكاميرا تحت القسم، بعد أن غادر اجتماع اللجنة في يونيو.
قال بلاك إنه استأجر إبستين كمستشار لإدارة الثروات، حيث أخبر النواب في يونيو بأنه منح إبستين 158 مليون دولار (118 مليون جنيه إسترليني) لأسباب مشروعة.
كما أفاد الملياردير بأنه لم يكن على علم بجرائم إبستين حتى تم اتهامه بتهمة الاتجار بالبشر في يوليو 2019.






