الاتحاد الأوروبي يواجه أول عجز تجاري منذ عام 2023 رغم التحديات الاقتصادية

التجارة الأوروبية، خاصة بسبب ارتفاع تكلفة واردات النفط والغاز.

وارتفع عجز الاتحاد في تجارة الطاقة من 71.3 مليار يورو إلى 101.1 مليار يورو بين الربعين الأول والثاني، بينما قفزت واردات الوقود من الولايات المتحدة من 19.8 مليار يورو إلى 29 مليار يورو.

أسهم ارتفاع أسعار الطاقة في زيادة إجمالي واردات الاتحاد بنحو 63.4 مليار يورو، متجاوزاً الزيادة المسجلة في الصادرات والبالغة 34.9 مليار يورو، والتي ارتبط جزء كبير منها بنمو مبيعات المنتجات الكيميائية والغذائية.

ولعبت التطورات المرتبطة بالسياسة التجارية الأميركية دوراً في تفاقم هذا الاختلال، حيث لجأت شركات أوروبية إلى تسريع صادراتها إلى الولايات المتحدة تحسباً للرسوم الجمركية الواسعة التي هدد بها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

تراجعت صادرات الاتحاد إلى الولايات المتحدة بنحو 43.7 مليار يورو مقارنة بالربع الأول من عام 2025، حين سجل فيه الفائض التجاري للاتحاد مستوى قياسياً بلغ حوالي 51 مليار يورو.

وفي مؤشر آخر على التحديات التي تواجه الصناعة والتجارة الأوروبية، ارتفع العجز التجاري للاتحاد الأوروبي مع الصين بمقدار 2.9 مليار يورو بين الربعين الأول والثاني من العام، ليصل إلى 103.3 مليار يورو.

وبذلك يكون العجز التجاري مع الصين قد تضاعف تقريباً خلال السنوات الخمس الماضية، مع تسجيل اختلالات كبيرة خصوصاً في قطاعات السيارات والآلات والمنتجات الصناعية المصنعة.

قال آرثر ليشتهايمر، الباحث في مركز جاك ديلور، إن البيانات تمثل “عرضاً” للصعوبات التجارية الأوسع التي تواجهها أوروبا، والتي تفاقمت في السنوات الأخيرة بفعل تنامي صادرات المنتجات الصناعية الصينية منخفضة التكلفة إلى الأسواق الأوروبية.

أضاف أن الأرقام المتعلقة بالصين تؤكد المخاوف الأوروبية بشأن الاختلال التجاري، مشيراً إلى أنها لا تتأثر بعامل التعجيل بالصادرات تحسباً للرسوم الجمركية، كما حدث في التجارة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

وفي هذا السياق، طالب مفوض التجارة الأوروبي ماروش شيفتشوفيتش بتحقيق “نتائج ملموسة” بشأن الفائض التجاري الصيني والقيود التي تفرضها بكين على صادرات المعادن والمواد الحيوية.

من المقرر أن يتوجه شيفتشوفيتش إلى الصين في أكتوبر المقبل، وسط مساعٍ أوروبية لإعادة التوازن إلى العلاقات التجارية مع ثاني أكبر اقتصاد في العالم وثاني أكبر شريك تجاري للاتحاد الأوروبي بعد الولايات المتحدة.

تسلط بيانات الربع الثاني الضوء على هشاشة الميزان التجاري الأوروبي أمام تقلبات أسعار الطاقة، والتوترات الجيوسياسية، والمنافسة الصناعية الصينية، فضلاً عن التحولات المتسارعة في السياسة التجارية الأميركية.

“>

أظهرت البيانات تسجيل الاتحاد عجزاً تجارياً قدره 21.8 مليار يورو خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقابل فائض بلغ 6.7 مليار يورو في الربع الأول، مما يعكس الضغوط المتزايدة على التجارة الأوروبية، خاصة بسبب ارتفاع تكلفة واردات النفط والغاز.

وارتفع عجز الاتحاد في تجارة الطاقة من 71.3 مليار يورو إلى 101.1 مليار يورو بين الربعين الأول والثاني، بينما قفزت واردات الوقود من الولايات المتحدة من 19.8 مليار يورو إلى 29 مليار يورو.

أسهم ارتفاع أسعار الطاقة في زيادة إجمالي واردات الاتحاد بنحو 63.4 مليار يورو، متجاوزاً الزيادة المسجلة في الصادرات والبالغة 34.9 مليار يورو، والتي ارتبط جزء كبير منها بنمو مبيعات المنتجات الكيميائية والغذائية.

ولعبت التطورات المرتبطة بالسياسة التجارية الأميركية دوراً في تفاقم هذا الاختلال، حيث لجأت شركات أوروبية إلى تسريع صادراتها إلى الولايات المتحدة تحسباً للرسوم الجمركية الواسعة التي هدد بها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

تراجعت صادرات الاتحاد إلى الولايات المتحدة بنحو 43.7 مليار يورو مقارنة بالربع الأول من عام 2025، حين سجل فيه الفائض التجاري للاتحاد مستوى قياسياً بلغ حوالي 51 مليار يورو.

وفي مؤشر آخر على التحديات التي تواجه الصناعة والتجارة الأوروبية، ارتفع العجز التجاري للاتحاد الأوروبي مع الصين بمقدار 2.9 مليار يورو بين الربعين الأول والثاني من العام، ليصل إلى 103.3 مليار يورو.

وبذلك يكون العجز التجاري مع الصين قد تضاعف تقريباً خلال السنوات الخمس الماضية، مع تسجيل اختلالات كبيرة خصوصاً في قطاعات السيارات والآلات والمنتجات الصناعية المصنعة.

قال آرثر ليشتهايمر، الباحث في مركز جاك ديلور، إن البيانات تمثل “عرضاً” للصعوبات التجارية الأوسع التي تواجهها أوروبا، والتي تفاقمت في السنوات الأخيرة بفعل تنامي صادرات المنتجات الصناعية الصينية منخفضة التكلفة إلى الأسواق الأوروبية.

أضاف أن الأرقام المتعلقة بالصين تؤكد المخاوف الأوروبية بشأن الاختلال التجاري، مشيراً إلى أنها لا تتأثر بعامل التعجيل بالصادرات تحسباً للرسوم الجمركية، كما حدث في التجارة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

وفي هذا السياق، طالب مفوض التجارة الأوروبي ماروش شيفتشوفيتش بتحقيق “نتائج ملموسة” بشأن الفائض التجاري الصيني والقيود التي تفرضها بكين على صادرات المعادن والمواد الحيوية.

من المقرر أن يتوجه شيفتشوفيتش إلى الصين في أكتوبر المقبل، وسط مساعٍ أوروبية لإعادة التوازن إلى العلاقات التجارية مع ثاني أكبر اقتصاد في العالم وثاني أكبر شريك تجاري للاتحاد الأوروبي بعد الولايات المتحدة.

تسلط بيانات الربع الثاني الضوء على هشاشة الميزان التجاري الأوروبي أمام تقلبات أسعار الطاقة، والتوترات الجيوسياسية، والمنافسة الصناعية الصينية، فضلاً عن التحولات المتسارعة في السياسة التجارية الأميركية.