وعلى عكس حملات سابقة من العقوبات، حيث استمر وصول النفط الخام الإيراني إلى المشترين رغم القيود، أدى الحصار الحالي إلى منع وصول أي شحنات جديدة من الخام إلى الصين، التي تُعتبر آخر المستهلكين الرئيسيين للنفط الإيراني، مما زاد الضغط على الموارد المالية للحكومة واحتياطيات العملات الأجنبية.
وبحسب شركة “كبلر”، فإن انهيار التصدير يستنزف أحد مصادر العملة الأجنبية الرئيسية لإيران، وقد يُجبرها على تمويل الإنفاق من خلال طباعة النقود، مما يعرضها لخطر زيادة معدلات التضخم بصورة أكبر.
وكانت العملة الإيرانية قد هوت إلى مستوى قياسي في السوق الموازية، حيث انخفضت إلى 2.1 مليون ريال، في مؤشر واضح على تدهور الوضع الاقتصادي.
ويُذكر أن صندوق النقد الدولي يتوقع أن يبلغ معدل التضخم في إيران نحو 70 في المئة هذا العام، وهو ثالث أعلى معدل في العالم بعد فنزويلا والسودان. وتسعى واشنطن إلى زيادة الضغط من خلال تهديد الدول بفرض عقوبات فورية إذا لم تتوقف عن التجارة مع إيران.






