
أكد الخطاب أن الزوجين لن يعودا عضوين عاملين في العائلة الملكية، ولن يستخدموا صفتي “صاحب السمو الملكي” و”صاحبة السمو الملكي”. كما أضاف أن المسائل الأمنية المتعلقة بهما تقع تحت مسؤولية أجهزة الشرطة المختصة، بينما سيواصلان أنشطتهما الخيرية بصفتهما الشخصية.
أوضح الخطاب أن نشره جاء بتوجيه من الملك تشارلز لتجنب أي شك أو التباس بشأن وضع الزوجين.






