“الهيئة التشريعية للنواب تلغي مادة الإعفاءات الضريبية من قانون “مستقبل مصر”

وافقت اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، وبمشاركة هيئات مكاتب 17 لجنة نوعية، على حذف المادة (71) من مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، استنادًا إلى اقتراح تقدم به النائب أحمد عبدالجواد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن.

كانت المادة الملغاة تتضمن تحميل الخزانة العامة للدولة قيمة ضريبة القيمة المضافة وضريبة الدمغة ورسم تنمية الموارد المالية، بالإضافة إلى أي ضرائب أو رسوم أو أعباء مالية أخرى تُفرض مباشرة على جهاز مستقبل مصر، مقابل انتقال ملكية أصول أو حقوق أو عوائد مالية إلى الخزانة العامة. كما كانت تمنح وزير المالية، بالتنسيق مع رئيس الجهاز، الصلاحية لوضع الضوابط والإجراءات اللازمة لتطبيق تلك الأحكام.

وجاء قرار اللجنة بحذف المادة في إطار مراجعة مواد مشروع القانون، بهدف تحقيق التوافق مع القواعد المالية والضريبية المعمول بها، وضمان وضوح الالتزامات المالية بين جهاز مستقبل مصر والخزانة العامة للدولة.

يهدف مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة إلى وضع إطار تشريعي ينظم عمل الجهاز، مما يعزز قدرته على إدارة المشروعات القومية والاستراتيجية بكفاءة، ويراعي تعظيم الاستفادة من أصول الدولة، ودعم خطط التنمية المستدامة وتشجيع الاستثمار.