“ترامب يتلقى ضربة قانونية قبل التجديد النصفي بشأن بيانات الجنسية”

تحت حكم صدر يوم الجمعة بأغلبية صوتين مقابل صوت واحد، رفضت محكمة الاستئناف الأمريكية لمقاطعة كولومبيا رفع الحظر الذي فرضته محكمة أدنى درجة على استخدام قاعدة بيانات “التحقق المنهجي من الأجانب للحصول على الاستحقاقات” التابعة لوزارة الأمن الداخلي.

وكان الحكم السابق قد قضى بعدم جواز استخدام الحكومة لهذا النظام قبل انتخابات التجديد النصفي المقررة في 3 نوفمبر، حيث سيحاول الجمهوريون الحفاظ على أغلبيتهم الضئيلة في مجلسي الكونغرس.

أيد القاضي الرئيسي سري سرينيفاسان وقاضي الدائرة الأمريكية روبرت ويلكينز، اللذان عيّنهما الرئيس السابق باراك أوباما في محكمة الاستئناف، قرار المحكمة الأدنى درجة الذي يقر بأن نظام التحقق المنهجي ينتهك قانون الضمان الاجتماعي، لأنه يشارك معلومات شخصية عن ملايين الأمريكيين.

كما أشار قضاة محكمة الاستئناف إلى مخاوف بشأن احتمال وجود معلومات غير دقيقة عن المواطنة، ما قد يؤدي إلى اضطرار الأشخاص لإثبات جنسياتهم للبقاء مسجلين في قوائم الناخبين، وربما يؤدي في بعض الحالات إلى إلغاء تسجيلهم كناخبين.

وخالف قاضي الدائرة الأمريكية جريجوري كاتساس، الذي عيّنه ترامب، رأي الأغلبية.

وكان قاض في فلوريدا قد أمر في يوليو وزارة الأمن الداخلي الأمريكية باستئناف منح أربع ولايات يقودها الجمهوريون حق الوصول إلى قاعدة البيانات، بعد أن منع قاض آخر الوزارة من الاستمرار في استخدام قاعدة البيانات على الصعيد الوطني.