أميركا: السودان استخدم أسلحة كيميائية ونطالب بتفتيش دولي

في خطاب ألقته الولايات المتحدة خلال الدورة الثانية عشرة بعد المئة للمجلس التنفيذي للمنظمة، التي عُقدت في لاهاي بهولندا، قامت واشنطن بمناقشة موضوع “التصدي للتهديد الناجم عن استخدام الأسلحة الكيميائية” في السودان. وأشارت إلى أن تقييماتها الفنية المقرونة بتحليل دقيق ومستقل أكدت استخدام الجيش السوداني للأسلحة الكيميائية في عام 2024، وظل غير ملتزم باتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية في عام 2025، مشددة على أن حظر استخدام هذه الأسلحة هو “التزام مطلق وغير قابل للتفاوض”.

وفي تصريح شديد اللهجة، أكدت السفيرة الأميركية نيكول شامبين أن الجيش السوداني استخدم “الكلور كسلاح كيميائي”، مما يُعتبر أول تأكيد رسمي من واشنطن يحدد نوع المادة الكيميائية المستخدمة. كما طالبت الولايات المتحدة من سلطة بورتسودان البدء في إجراءات العودة إلى الامتثال عن طريق تقديم إعلان شامل للأمانة الفنية حول المنشآت والأسلحة الكيميائية الموجودة في البلاد، مع السماح لوصول فرق المنظمة بشكل فوري ودون أي عوائق للتحقق الميداني.

وعبرت واشنطن عن رفضها اعتباره اللجنة الفنية الوطنية التي شكلتها سلطة بورتسودان بديلاً عن آليات التحقق الدولية، مشيرة إلى أن الآليات الداخلية لا تعفي من الالتزام بالاتفاقية أو من عمليات التحقق المستقلة. كما أوضحت أنها لم ترسل موظفين إلى السودان للتحقيقات، بل اكتفت بإبلاغ السلطات بنتائج تقييماتها، وحثها على الالتزام بالتزاماتها الدولية.

وأكدت الولايات المتحدة أنه بسبب استمرار سلطات بورتسودان في عدم الالتزام، اتخذت إجراءات عقابية جديدة، بما في ذلك فرض الجولة الثانية من العقوبات بموجب القانون الأمريكي لعدم استيفاء الشروط المطلوبة. ورغم ذلك، أوضحت أنها لا تزال مستعدة للتعاون مع بورتسودان لحل هذه القضية، ولكن الالتزام باتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية يعد التزامًا قانونيًا دوليًا وليس خيارًا.

في أكثر أجزاء الخطاب حدة، اعتبرت واشنطن أن مصداقية منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أصبحت مهددة، وطالبت بأن الدول الأعضاء التي استخدمت أسلحة كيميائية ولم تعد إلى الامتثال يجب أن تُفصل من عضويتها في المجلس التنفيذي للمنظمة.

كما دعت الدول الأعضاء إلى الحفاظ على نزاهة اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية وضمان حماية مصداقية نظام المعاهدات الدولية، مشددة على ضرورة أن يُختار أعضاء المجلس التنفيذي من بين الدول التي تلتزم بشكل كامل وقابل للتحقق بكل واجباتها بموجب الاتفاقية. يُعتبر هذا البيان من أبرز المواقف الأميركية تجاه سلطة بورتسودان بشأن اتهامات استخدام الأسلحة الكيميائية، والتي تُوثقها أيضًا تقارير حقوقية دولية، مما يزيد من الضغوط عليها في ظل الوضع الحالي.أصدرت الولايات المتحدة بيانًا يؤكد استخدام الجيش السوداني للكلور كأحد الأسلحة الكيميائية، مشيرة إلى أن هذا الاستخدام يمس بمصداقية منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. جاء ذلك في خطاب وُجه في الدورة الثانية عشرة بعد المئة للمجلس التنفيذي للمنظمة، المُنعقدة في لاهاي بهولندا، حيث تم تناول التصدي للتهديدات الناتجة عن استخدام الأسلحة الكيميائية، وتحديدًا في السودان.

وقالت واشنطن إن تقييماتها الفنية المستقلة استنتجت، بعد تحليل دقيق، أن الجيش السوداني كان قد استخدم أسلحة كيميائية في عام 2024، واستمر في عدم امتثال التزاماته خلال عام 2025. وأكدت أن حظر استخدام هذه الأسلحة هو أمر مطلق وغير قابل للتفاوض وفقًا للمادة الأولى من الاتفاقية.

وفي خطوة تصعيدية، ذكرت السفيرة الأميركية لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، نيكول شامبين، أن الجيش السوداني قد استخدم “الكلور كسلاح كيميائي”، وهو أول تصريح رسمي من قبل واشنطن يحدد نوع المادة الكيميائية المستخدمة.

وطالبت الولايات المتحدة السلطة في بورتسودان بالبدء في إجراءات العودة إلى الامتثال، من خلال تقديم معلومات دقيقة وشاملة عن المنشآت والأسلحة الكيميائية وتسهيل وصول فوري وشفاف لفريق المنظمة لإجراء تحقق ميداني شامل.

كما رفضت واشنطن أن تعتبر اللجنة الفنية الوطنية التي شكلتها بورتسودان بديلاً عن آليات التحقق الدولية، مؤكدة أن هذه الآليات الداخلية لا تكفي في الالتزام بالاتفاقية أو في إجراء تحقيقات مستقلة.

وكشفت الولايات المتحدة أنها لم ترسل أي موظفين إلى السودان لإجراء تحقيقات مستقلة، بل اكتفت بإبلاغ السلطات السودانية بنتائج تقييماتها، مطالبًا إياها بالوفاء بالتزاماتها الدولية.

وقد أشارت إلى أن استمرار عدم الامتثال من جانب سلطة بورتسودان سيتطلب اتخاذ إجراءات عقابية جديدة، حيث فرضت بالفعل جولة ثانية من العقوبات بموجب القانون الأمريكي.

وفي نفس السياق، أكدت الولايات المتحدة أنها لا تزال مستعدة للتعاون مع بورتسودان لمعالجة هذه القضايا، لكن الامتثال لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية يعد التزامًا قانونيًا دوليًا.

واعتبرت الولايات المتحدة أن مصداقية منظمة حظر الأسلحة الكيميائية باتت مهددة، مشيرة إلى أن أي دولة طرف تستخدم أسلحة كيميائية ولم تعد إلى الامتثال ليس لها الحق في الاستمرار في عضوية المجلس التنفيذي.

وطالبت الدول الأعضاء بالحفاظ على نزاهة الاتفاقية وحماية مصداقية النظام الدولي للمعاهدات، مشددة على أهمية أن يقتصر اختيار أعضاء المجلس على الدول التي تلتزم بشكل كامل وقابل للتحقق بجميع واجباتها.

هذا البيان يمثل موقفًا قويًا من الولايات المتحدة تجاه سلطة بورتسودان في ظل الاتهامات الجارية لاستخدام الأسلحة الكيميائية، والتي تدعمها تقارير حقوقية وتحقيقات صحفية عدة.