ماليزيا تبدأ إعادة طالبي اللجوء إلى ميانمار وسط جدل واسع

**بدأت الحكومة الماليزية في إعادة حوالي 5000 طالب لجوء من ميانمار، بموجب اتفاق مثير للجدل تم التوصل إليه مع الحاكم العسكري لميانمار، مين أونغ هلاينغ.**

من المقرر أن تغادر ثلاثة سفن من البحرية الميانمارية ماليزيا في وقت لاحق اليوم، حاملةً أول 1476 عائدًا.

وقد أدانت منظمات حقوق الإنسان عملية الإعادة، قائلةً إن العائدين يواجهون العنف والاضطهاد والتجنيد القسري في الجيش الميانماري.

وصفت ماليزيا عملية الإعادة بأنها طوعية، لكنها منعت وكالة الأمم المتحدة للاجئين من رؤية أو فحص العائدين، الذين تم احتجازهم في مراكز اعتقال.

ووفقًا لرئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، فإن هؤلاء العائدين سيتضمنون الروهينغيا، وهي أقلية مسلمة مضطهدة بحثت عن ملاذ في ماليزيا بأعداد كبيرة بعد أن تم طردهم من ميانمار، حيث لا يتم الاعتراف بهم كمواطنين.

يقول أنور، الذي تراجعت شعبيته بشكل حاد هذا العام، إنه يستجيب للعداء المتزايد من قبل الجمهور تجاه العدد الكبير من الروهينغيا في ماليزيا، وليس لديه خيار سوى التفاوض مع الحكومة الميانمارية بشأن عودتهم.

لكن هذه الخطوة تشير إلى تحول جذري في الموقف.

كان أنور، الذي كان سجينًا سياسيًا سابقًا، يقدم نفسه سابقًا كمدافع عن حقوق الإنسان والحرية، ويدعو إلى بذل المزيد من الجهود لمساعدة الروهينغيا. في عهده، رفضت ماليزيا الاعتراف بنظام مين أونغ هلاينغ، وكانت واحدة من أقوى الأصوات في جنوب شرق آسيا التي تدعم إنهاء الحرب الأهلية في ميانمار عبر التفاوض.

**ما الذي تغير؟**

هناك سببين. أولاً، الضغوط الاقتصادية المتزايدة على الماليزيين ذوي الدخل المنخفض منذ جائحة كوفيد، مما أثار الاستياء تجاه الروهينغيا.

ثانيًا، الحالة المتقلبة للسياسة الماليزية منذ عام 2018، عندما أدى انتخاب تاريخي إلى عزل المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة (UMNO)، الحزب العرقي المالي الذي احتكر السلطة لأكثر من 60 عامًا، مما أدى إلى ظهور حكومات ائتلافية غير مستقرة.