البحرين: الاعتداءات الإيرانية تعد انتهاكًا فاضحًا للقانون الدولي

الزياني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، الجمعة، أن دول مجلس التعاون الخليجي والأردن تعرضت لموجات من الاعتداءات الإيرانية غير المبررة بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، استهدفت المنشآت المدنية والمواقع السكنية والموانئ والمطارات ومنشآت الطاقة.

وقال إن هذه الاعتداءات “انتهاك صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة“، و”لا تميز بين الأهداف العسكرية والمدنية، ولا يوجد لها أي مبرر قانوني”.

وأشار وزير الخارجية البحريني إلى تداعيات إغلاق إيران لمضيق هرمز، قائلا إن “المضيق ممر ملاحي دولي، وحق المرور فيه مقرر لسفن الدول كافة بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، ولا يجوز تعليقه أو إعاقته أو فرض شروط من دولة واحدة”.

كما شدد على أن البحرين ترفض رفضا قاطعا أي نظام تصاريح أو رسوم يفرض على العبور، وترفض استخدام الممرات المائية الدولية كوسيلة للضغط أو الابتزاز الاقتصادي أو الاستيلاء على السفن، معتبرة ذلك سابقة بالغة الخطورة، لأن |ما يُقبل اليوم في مضيق واحد سيُطالَب به غدا في كل ممر مائي دولي تعتمد عليه تجارة العالم”.

وقال الزياني إن المملكة لم تكتف بإعلان موقفها المبدئي بشأن هذه الأزمة، بل قادت، نيابة عن دول مجلس التعاون والأردن، وبحكم رئاستها الحالية لمجلس التعاون وعضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن، استصدار قرار مجلس الأمن رقم 2817، الذي “دان الاعتداءات على دولنا، وأكد سيادتها، ورفض أي إجراء يهدف إلى إغلاق المضيق أو إعاقة الملاحة فيه”.

وأضاف إن المملكة تقدمت بمشروع قرار تحت الفصل السابع من الميثاق بشأن حماية الملاحة التجارية، وأكد على ضرورة تنفيذ كافة القرارات الأممية بما يكفل مساءلة المسؤولين عن هذه الانتهاكات وتعويض الأضرار وفقا للقانون الدولي”.

“>

أوضح الزياني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الجمعة، أن دول مجلس التعاون الخليجي والأردن تعرضت لموجات من الاعتداءات الإيرانية غير المبررة باستخدام الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، التي استهدفت المنشآت المدنية والمواقع السكنية والموانئ والمطارات ومنشآت الطاقة.

وقال إن هذه الاعتداءات “تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة“، و”لا تميز بين الأهداف العسكرية والمدنية، وليس لها أي مبرر قانوني”.

وأشار وزير الخارجية البحريني إلى التداعيات المحتملة لإغلاق إيران لمضيق هرمز، قائلًا إن “المضيق هو ممر ملاحي دولي، وحق المرور فيه مُعتمد للسفن الخاصة بكل الدول حسب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، ولا يجوز تعليقه أو إعاقته أو فرض أي شروط من دولة واحدة”.

كما أكد أن البحرين ترفض بشكل قاطع أي نظام تصاريح أو رسوم يتم فرضها على العبور، وتعارض استخدام الممرات المائية الدولية كوسيلة للضغط أو الابتزاز الاقتصادي أو الاستيلاء على السفن، معتبرة أن ذلك يشكل سابقة خطيرة، حيث إن ما يُقبل اليوم في مضيق واحد قد يُطالب به غدًا في جميع الممرات المائية الدولية التى تعتمد عليها تجارة العالم.

قال الزياني إن المملكة لم تكتفِ بإعلان موقفها المبدئي بشأن هذه الأزمة، بل قدت، نيابة عن دول مجلس التعاون والأردن، وباعتبارها الرئاسة الحالية لمجلس التعاون وعضوية غير دائمة في مجلس الأمن، قامت باستصدار القرار رقم 2817، الذي “أدان الاعتداءات على دولنا، وأكد سيادتها، ورفض أي إجراء يهدف إلى إغلاق المضيق أو تعويق الملاحة فيه”.

أضاف أن المملكة قدمت مشروع قرار تحت الفصل السابع من الميثاق بشأن حماية الملاحة التجارية، وأكد على ضرورة تنفيذ كافة القرارات الأممية لضمان محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات وتعويض الأضرار وفقًا للقانون الدولي”.