الشرطة التركية تعتقل العشرات في مداهمات على الحانات المثلية ومنازل الناشطين LGBTQ+

شرطة تركيا تعتقل 47 شخصًا في سلسلة من المداهمات على الحانات المثلية ومنازل نشطاء LGBTQ+، كما أفاد المسؤولون.

وقعت المداهمات في 12 محافظة خلال عطلة نهاية الأسبوع كجزء من حملة أطلق عليها “عائلتي آمنة” التي تقول الحكومة التركية إنها مصممة لحماية القيم الأسرية.

كان أحد أهداف العملية هو جمعية LGBTQ+ “كاوس جي إل”.

لا تعترف تركيا بالزواج من نفس الجنس، مع تزايد الضغوط على الأزواج المثليين. وقد اتهمت جماعات حقوق الإنسان في تركيا الحكومة باستخدام الحملة لاستهداف مجتمع LGBTQ+.

وفقًا لمكتب المدعي العام في إسطنبول، قامت القوات باعتقال 26 شخصًا وضبطت مواد مخدرة ومعدات إلكترونية وكحول مهرب وسلاح ناري خلال المداهمات.

وفي بيان منفصل، قال مكتب المدعي العام في أنقرة إنه تم اعتقال 21 شخصًا آخر كجزء من تحقيق في جمعية كاوس جي إل.

ذكرت الجمعية أن 50 ناشطًا قد تم اعتقالهم، وأكثر من 10 منهم تم أخذهم بعد مداهمات للشرطة على منازلهم.

كما أوضحت أن السلطات قامت بحجب العديد من المواقع الإلكترونية وحسابات وسائل التواصل الاجتماعي المرتبطة بجمعيات LGBTQ+.

وفقًا للجماعة، اتهمت السلطات “كاوس جي إل” بارتكاب “فحش” في المنشورات المتاحة للأطفال وطالبت بإغلاق حساب “كاوس جي إل إكس”، بالإضافة إلى حوالي 15 جمعية LGBTQ+ أخرى.

العلاقات المثلية ليست جريمة في تركيا ولكن ظاهرة رهاب المثلية شائعة، حيث وصف الرئيس رجب طيب أردوغان LGBTQ+ بأنهم “منحرفون” مسؤولون عن انخفاض معدل المواليد.

في إطار “عائلتي آمنة”، قال وزير العدل التركي أكين غورتلك إن الإجراءات القانونية بدأت ضد أكثر من 160 شخصًا وعدد من المنظمات والشركات في جميع أنحاء البلاد.

لم يُفصح غورتلك عن عدد الأشخاص الذين تم احتجازهم، لكنه ذكر أن المداهمات جاءت في سياق حملة “عقد العائلة”.

ومع ذلك، تقول جمعية حقوق الإنسان التركية إن الحكومة التركية تستخدم الحملة لاستهداف مجتمع LGBTQ+ في السنوات الأخيرة.

وقالت المنظمة على حسابها في موقع “إكس”: “الاسم الحقيقي لهذه العملية ليس ‘عائلتي آمنة’؛ بل هو تمييز يوجهه الدولة، سياسة الخوف وتفكيك المجتمع المدني”.