الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على رئيس المحكمة الجنائية الدولية ومحاميه البارزين

**أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عن فرض عقوبات ضد رئيس والمحامي الأول للمحكمة الجنائية الدولية (ICC).**

تشكل هذه الخطوة تصعيداً آخر من إدارة ترامب في حملتها “لتفكيك” المحكمة المعنية بالتحقيق في جرائم الحرب، والتي تساندها أكثر من 120 دولة عضو.

قال روبيو إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على **رئيس المحكمة الجنائية الدولية، توموكو أكان من اليابان، والمحامي الأول للمحكمة، عبد الله سي من السنغال، بسبب انخراطهم في جهود المحكمة الجنائية الدولية “لمقاضاة المسؤولين الذين لم توافق حكوماتهم على اختصاص المحكمة.**

أكدت المحكمة الجنائية الدولية أنها تدعم موظفيها وتعتقد أن الإجراءات مثل تلك التي أعلنها روبيو “تضعف سيادة القانون”.

ووجه روبيو الاتهام للمحكمة بأنها “محكمة فوق وطنية فاسدة وذات طابع سياسي مفرط، أساءت بخبث إلى سلطتها وتجاوزت ولايتها. لن نتسامح مع هجومها على سيادة الدول”.

لم يعلق الرئيس ترامب ولا البيت الأبيض حتى الآن على هذه التصريحات.

كانت إدارة ترامب قد أعلنت بالفعل عن فرض عقوبات على ما لا يقل عن 11 مسؤولاً من المحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك تسعة قضاة والمدعي العام.

تشمل العقوبات تجميد الأصول، ومنع السفر، ومحددات على الخدمات من الشركات الأمريكية.

تم فرض هذه العقوبات في رد فعل على تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية بشأن الأفراد الأمريكيين في أفغانستان وبشأن مذكرات الاعتقال التي أصدرتها المحكمة ضد كبار المسؤولين الإسرائيليين، بما في ذلك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بسبب مزاعم جرائم حرب في غزة.

نفى نتنياهو مزاعم جرائم الحرب واتهم المحكمة بأنها مدفوعة بمعاداة السامية. كل من الولايات المتحدة وإسرائيل ليستا من أعضاء المحكمة الجنائية الدولية.

تعود معارضة ترامب للمحكمة إلى فترة ولايته الأولى، عندما وصف المحكمة الجنائية الدولية لأول مرة بأنها “تهديد” وأخبر الجمعية العامة للأمم المتحدة بأنها “لا تملك اختصاصاً، ولا شرعية، ولا سلطة” من وجهة نظر الولايات المتحدة.

في الشهر الماضي، دعا روبيو الدول الـ125 الأعضاء في المحكمة إلى الانسحاب من المحكمة كجزء من حملة حكومية أمريكية لتفكيكها “طوبة بطوبة”.

وسط حملة ضغط متزايدة، قال مسؤول أمريكي إن واشنطن “ستراقب باهتمام” من يستجيب لندائها ومن لا يفعل.

تُعتبر المحكمة الجنائية الدولية، التي تأسست في عام 2002، حائزة على الاختصاص الدولي لمحاكمة جرائم الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب في الدول الأعضاء أو إذا تمت إحالة حالة معينة من قبل مجلس الأمن الدولي.

دفعت منظمات حقوقية ضد ما تعتبره محاولات إدارة ترامب لزعزعة القانون الدولي وقمع الجهود لمكافحة الإفلات من العقاب من قبل الحكومات في جميع أنحاء العالم.

قالت ليز إيفنسون، مديرة العدالة الدولية في منظمة هيومن رايتس ووتش، خلال مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي: “تسعى إدارة ترامب إلى الحصول على بطاقة خروج مجانية لأي شخص تختاره”.

جاءت تعليقات إيفنسون في وقت رفع فيه أربعة منظمات حقوقية أمريكية بارزة دعوى ضد إدارة ترامب بسبب حملتها لتفكيك المحكمة الجنائية الدولية، معتبرين أن ذلك غير دستوري.

قالت هيومن رايتس ووتش ومعهد المجتمع المفتوح ولجنة الخدمات الأمريكية للأصدقاء ومركز الحقوق الدستورية في الدعوى المرفوعة في نيويورك إن العقوبات منعتهم من العمل مع المحكمة لطلب العدالة بشأن جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية حول العالم.

في يونيو، قام ثلاثة قضاة من المحكمة الجنائية الدولية أيضاً برفع دعوى ضد الإدارة في محكمة فدرالية في نيويورك بخصوص العقوبات المفروضة عليهم في العام الماضي، بحجة أن هذه الإجراءات غير قانونية.

قال القضاة كيمبرلي بروست من كندا، وسولومي بالونجي بوسا من أوغندا، ورين ألابيني-غانسو من بنين إن العقوبات صُممت لممارسة ضغط خارجي بهدف معاقبة القضاة وإكراههم.

في ذلك الوقت، قال مسؤول في البيت الأبيض إن ترامب قد مارس سلطته بشكل قانوني بموجب قانون القوى الاقتصادية الطارئة الدولية (IEEPA) عند فرض العقوبات.

تعيق العقوبات بشكل شديد قدرة الأفراد على إجراء معاملات مالية روتينية، حيث يُتوقع أن تمتثل أي بنوك لها صلة بالولايات المتحدة، أو تقوم بمعاملات بالدولار، لهذه القيود.

منذ عودة ترامب إلى منصبه، اتخذت إدارته – بقيادة روبيو – مواقف أكثر عدوانية تجاه المحكمة.

في بيان فيديو في يوليو يعلن الحملة لتفكيك المحكمة، اتهم روبيو المحكمة الجنائية الدولية بـ “شن حرب ضد بلادنا” من خلال “القوانين والإتفاقيات وقوة ما يسمى بالقانون الدولي”.

أضاف: “اليوم، تهدد كل جانب من جوانب نظامنا السياسي والقانوني. إذا كان لديهم اعتقاد أنهم يمكن أن يحرمونا من سيادتنا، فسوف نعلمهم المعنى الكامل للعزم الأمريكي.”

*(مع تقارير إضافية من بيرند ديبوسمان جونيور)*