حكم قضائي يثقل كاهل ترامب في أزمة “ترحيل الطلاب”

قاضية المحكمة الجزئية نويل وايز في سان ‌هوزيه بولاية كاليفورنيا، انتقدت بشدة وزارتي الخارجية والأمن الداخلي بشأن كيفية استخدامهما بنودًا في قانون الهجرة الاتحادي لاستهداف غير الأمريكيين بالترحيل بسبب تعبيرهم عن آراءهم.

وقالت القاضية: “حرية التعبير في الولايات المتحدة، بما في ذلك حرية انتقاد الحكومة وقادتها، تمثل دليلاً على قوة الديمقراطية في البلاد”.

وأعادت وايز التأكيد على أن هذه القوة تتراجع عندما يضطر أفراد مجتمعنا، سواء كانوا مواطنين أو غير مواطنين، إلى فرض رقابة على أنفسهم والالتزام بسلوك معين أو مواجهة انتقام الحكومة.

وتركز حكم وايز على كيفية بدء إدارة ترامب، اعتبارًا من مارس 2025، في إلغاء تأشيرات واحتجاز أجانب شاركوا في أنشطة مؤيدة للفلسطينيين داخل الجامعات، بدءًا من اعتقال خريج جامعة كولومبيا محمود خليل، الذي يخوض دعوى منفصلة لتجنب ترحيله.

شكلت تلك الاعتقالات أساس دعوى قضائية رفعتها في أغسطس 2025 صحيفة “ستانفورد ديلي” الطلابية التابعة لجامعة ستانفورد، حيث قالت إن بعض كتابها من حاملي التأشيرات الطلابية أحجموا عن تغطية احتجاجات الطلاب المؤيدة للفلسطينيين والموضوعات المرتبطة بالصراع في الشرق الأوسط نتيجة سياسات الإدارة.

هذا الحكم كان مشابهًا لقرار أصدره العام الماضي قاضي المحكمة الجزئية وليام يونغ في بوسطن، حيث خلص إلى أن الإدارة تصرفت بصورة غير دستورية بتبني سياسة تقضي بإلغاء التأشيرات واعتقال واحتجاز وترحيل طلاب وأكاديميين أجانب شاركوا في أنشطة مؤيدة للفلسطينيين.

عبرت وايز في حكمها عن قلقها من أن الإدارة تحركت لاستهداف أشخاص بسبب تعبيرهم عن أنواع أخرى من الآراء التي لا تستحسنها، مشيرة إلى أن “المستهدفين قد يشملون في نهاية المطاف أي شخص في الولايات المتحدة يمارس حقه في حرية التعبير لمجرد إبداء آراء لا تعجب الحكومة”.

كتبت: “هذا المنحدر الخطير يتعارض مع دستورنا الذي يقر بحقنا في التعبير بحرية. ففي هذا البلد يمكنك أن ترفض مضمون ما يقوله شخص ما، وأن تحب في الوقت نفسه الوطن الذي يعتز بالحرية التي تتيح قول ذلك”.