مالطا تشهد احتجاجات عارمة بعد تبرئة رجل أعمال متهم باغتيال صحافية

**رئيس الوزراء المالطي يدعو للتعاطف والحذر بعد تبرئة متهم في جريمة اغتيال صحافية**

قال رئيس الوزراء المالطي روبرت أبيلا للصحافيين: “علينا إبداء التعاطف والتروي والحذر في تعليقاتنا”، مشيراً إلى أن هناك تحقيقين منفصلين حول الجريمة لا يزالان جاريين، وأن بإمكان الادعاء استئناف القرار.

أتى تصريح أبيلا بعد أن تظاهر مئات الأشخاص في العاصمة فاليتا احتجاجاً على تبرئة فينيك، بعد 9 سنوات من جريمة الاغتيال التي هزت البلاد.

ردد المتظاهرون هتافات نعتوه بـ”القاتل” عند مغادرته المحكمة طليقاً. وطلب الحزب القومي المعارض استدعاء النواب من عطلتهم الصيفية لعقد جلسة خاصة لمناقشة القضية، المقرر أن تعقد يوم الجمعة بناءً على طلب زعيم الحزب أليكس بورغ.

بعد صدور قرار التبرئة، أصدرت عائلة الصحافية بياناً جاء فيه: “بعد 9 سنوات من الاغتيال الوحشي لدافني، لا تزال الإخفاقات المؤسسية التي مهدت للجريمة دون معالجة أو إصلاح”.

كتب نجلها ماثيو كاروانا غاليزيا على “فيسبوك” أن القرار كان كمن يفجر قنبلة “لنسف أمي مجدداً”.

من جهتها، أعربت منظمة “مراسلون بلا حدود” عن غضبها الشديد، معتبرة أن الحكم يعني أن السلطات المالطية “فشلت، بعد حوالي 9 سنوات، في تحديد العقل المدبر للجريمة وإدانته”.

كانت كاروانا غاليزيا، التي لقبت بـ”ويكيليكس المرأة الواحدة”، قد كشفت عن ملفات فساد على أعلى المستويات في مالطا، ولفتت الانتباه إلى العلاقات المشبوهة بين النخب السياسية والاقتصادية، مما أدى إلى أزمة سياسية أدت إلى استقالة رئيس الوزراء آنذاك، جوزيف موسكات، في يناير 2020 عقب احتجاجات واسعة.

أظهرت نتائج تحقيق استمر عامين، نُشرت في يوليو 2021، أن الدولة المالطية تتحمل المسؤولية عن الجريمة بسبب “مناخ الإفلات من العقاب” الذي وفّره الحكومة.

تم القبض على رجل الأعمال يورغن فينيك عام 2019 أثناء محاولته الفرار من مالطا على متن يخته، بعد أن وافقت السلطات على منح وسيط في القضية عفواً مقابل الكشف عن المتورطين. ووجهت له التهم بإصدار أمر اغتيال الصحافية لأنها كانت على وشك نشر مقال يحرج عمه.

حتى الآن، تمت إدانة 5 أشخاص بتهم تتعلق بتوفير المتفجرات وتنفيذ الاغتيال.