الحكم بالسجن على 12 موظفًا عراقيًا في قضية “سرقة القرن”

أصدر المجلس بيانا أفاد فيه بأنه قام بمصادرة عقارات وأموال منقولة داخل العراق وفي الكويت، تعود لعدد من المحكومين الذين يقضون عقوباتهم حاليا في السجن نتيجة لقضية الأمانات الضريبية. كما أُعلن عن مصادرة مبلغ قدره 365 مليار دينار عراقي (حوالي 278 مليون دولار) في قضية “نور زهير”.

وأشار البيان إلى أن القضاء يعتزم تنفيذ إجراءات قانونية ومصادرات مماثلة في قضية “شركة مصافي الشمال”، التي تتضمن المتهم الموقوف عدنان الجميلي، بالإضافة إلى عدد من أعضاء مجلس النواب.

في سياق متصل، كشف مجلس القضاء الأعلى عن وجود تحركات تجري بالتنسيق مع رئيس الوزراء العراقي، لوضع خطة تتماشى مع الآليات الدستورية والقانونية، تهدف إلى استعادة أموال الدولة، مقابل تخفيف الإجراءات القانونية بحق المتهمين الذين يوافقون طواعية على استرداد تلك الأموال.