إجراءات جديدة للحد من السوق السوداء للأسمدة

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن المخزون المتاح من الأسمدة المدعمة في الجمعيات الزراعية بلغ حوالي 300 ألف طن، مؤكدة استمرار عمليات التوريد اليومية من الشركات المنتجة دون انقطاع، مما يضمن تلبية احتياجات المزارعين في مختلف المناطق.

وأكدت الوزارة في بيان لها اليوم أن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهودها لضمان استقرار نظام توزيع الأسمدة وتلبية احتياجات المزارعين، ومنع أي ممارسات تؤثر على وصول الدعم إلى ذويه.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم بدء توفير الأسمدة الحرة بجانب الأسمدة المدعمة في جميع الجمعيات الزراعية على مستوى الجمهورية، وذلك لتلبية احتياجات المحاصيل التي لا تغطيها منظومة الدعم، وفقاً لضوابط تضمن وصولها إلى مستحقيها.

كما أوضحت الوزارة أنه تم وضع ضوابط صارمة لتداول الأسمدة الحرة داخل الجمعيات الزراعية، تشمل منع البيع نهائياً للتجار أو الوسطاء لتفادي إنشاء سوق موازية، مع اقتصار الصرف على المزارعين بشكل مباشر.

وأضافت أنه سيتم توزيع الأسمدة بناءً على المساحة المنزرعة فعليًا وحجم الحيازة الزراعية المسجلة، والمقررات السمادية المناسبة للمحاصيل التي لا تحصل على الأسمدة المدعمة، مع تعزيز الرقابة وتكثيف الحملات التفتيشية على جميع الجمعيات، وتطبيق عقوبات صارمة على المخالفين لمنع تهريب الأسمدة إلى السوق السوداء.

ودعا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إلى الإعلان الرسمي وبشفافية أسبوعية عن الكميات المتاحة من الأسمدة الحرة في الجمعيات الزراعية، بالإضافة إلى أسعارها الرسمية للمزارعين.

وأكد أن هذا الإجراء يهدف إلى إغلاق الباب أمام أي محاولات للتشكيك أو التلاعب بالأسعار، وضمان وصول المعلومات الصحيحة للمزارعين، بما يعزز استقرار سوق الأسمدة ويحافظ على حقوق المستفيدين.

وأشارت وزارة الزراعة إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار خطة الدولة لضبط نظام تداول الأسمدة، وتعزيز الرقابة على عمليات التوزيع، وضمان توافر مستلزمات الإنتاج الزراعي بما يدعم زيادة الإنتاج وتحقيق الأمن الغذائي.