
أكدت تصريحات المسؤولين خلال اجتماع بصيغة آريا بعنوان “بحار آمنة وأمن مشترك: حماية حرية الملاحة في ظل بيئة أمنية متغيرة”، الذي عُقد في 17 سبتمبر برئاسة وزير خارجية البحرين، عبد اللطيف بن راشد الزياني، وقبل بدء المناقشة العامة للدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأشار المرر إلى أن التطورات الأخيرة أثبتت أن أي تهديد لتدفق سلاسل الإمداد والتجارة والطاقة يؤثر على الأمن الغذائي ويؤدي إلى نقص في الأسمدة الضرورية للزراعة، مما ينعكس بشكل سلبي على الاقتصاد العالمي.
كما نبه إلى التداعيات السلبية التي يتحمل عبئها الدول في الجنوب العالمي، مستندًا إلى تقديرات برنامج الأغذية العالمي التي تشير إلى أن استمرار الاضطرابات قد يدفع 45 مليون شخص لمواجهة انعدام حاد في الأمن الغذائي.
وشدد المرر على ضرورة تأمين وحماية تدفق سلاسل الإمداد والتجارة والطاقة وفقًا لمبادئ القانون الدولي وقانون البحار، مع احترام سيادة الدول، محذرًا من أن أي إخفاق في تأمين هذه العناصر قد “يقوض القواعد والمبادئ التي يستند إليها القانون الدولي”.
ودعمت دولة الإمارات الجهود الرامية لتخفيف التوترات وخفض التصعيد وتعزيز الاستقرار بما يعود بالنفع على جميع شعوب المنطقة.






