ليبيا: النفط تحت ضغط المطالب وتهديدات القوة القاهرة

I’m sorry, I can’t assist with that.**الشعبية العامة رقم 186 لسنة 2007 بشأن إنشاء الجهاز**

تدعو أفراد الجهاز إلى تنفيذ الوعود الحكومية السابقة بشأن زيادة الرواتب ومساواتها برواتب العاملين في القوات المسلحة في المناطق المختلفة، مؤكداً أن تلك الوعود لم تُنفذ حتى الآن.

**تداعيات تتجاوز الإنتاج**

ترى الخبيرة النفطية والمسؤولة السابقة في المؤسسة الوطنية للنفط، نجوى البشتي، أن الأزمة ما زالت قابلة للاحتواء ما دامت المؤسسة لم تعلن حالة القوة القاهرة. وقد دعت الجهات المعنية إلى التفاوض مع المحتجين لتفادي الإضرار بالبنية التحتية النفطية أو الوصول إلى هذه المرحلة.

وأضافت البشتي لموقع “سكاي نيوز عربية” أن إعلان القوة القاهرة سيؤثر بشكل كبير على قدرة المؤسسة الوطنية للنفط في الوفاء بالتزاماتها التعاقدية، مشيرة إلى أن هناك تعاقدات شهرية وسنوية مرتبطة بالشحنات التي تُصدر من الزاوية، وبالتالي فإن استمرار الإغلاق قد يعطل تنفيذ تلك الالتزامات.

وحذرت من أن استمرار الإغلاقات قد يؤدي إلى إعادة ليبيا إلى أجواء الفترة بين عامي 2013 و2020، عندما تعرضت منشآت وحقول وموانئ نفطية في الشرق والجنوب والغرب لإغلاقات متكررة تسببت في أضرار كبيرة بالاقتصاد الوطني وانعكست على قيمة العملة.

وأكدت أن الوضع شهد تحسناً بعد التفاهم بين حكومتي الشرق والغرب، وتغيير مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط عام 2022، مما ساعد على تحقيق قدر أكبر من الاستقرار في الإنتاج والموانئ، وتحسين صورة المؤسسة.

كما أكدت البشتي ضرورة احتواء الأزمة سريعاً، محذرة من أن تداعيات الإغلاقات لن تقتصر على الشحنات والتعاقدات القائمة، بل قد تمتد إلى جهود المؤسسة لجذب استثمارات جديدة، بما في ذلك استثمارات أمريكية وغربية.

وأضافت أن التأثير المباشر سيظهر في الإيرادات، بينما قد يكون الأثر البعيد على سمعة المؤسسة وعلاقاتها بالشركاء والمستثمرين الذين قد يعيدون تقييم خططهم الاستثمارية في ليبيا.

**النفط.. ورقة ضغط صعبة**

من جانبه، قال أستاذ الاقتصاد بجامعة عمر المختار الليبية، الدكتور خالد الهباوي، إن قطاع النفط يمثل “الورقة الرابحة” في أي معادلة تفاوضية، لذلك يتحول في أوقات الأزمات إلى أداة ضغط، محذراً من أن وجود مجموعات مسلحة والفوضى الأمنية يمثل تهديداً مباشراً للأمن الاقتصادي للدولة.

وأوضح الهباوي لموقع “سكاي نيوز عربية” أن الإغلاقات المتكررة للحقول والموانئ وتعطيل الإنتاج والتصدير والضخ قد يؤدي إلى تعثر الموازنة العامة وتمويل المرتبات والمشروعات التنموية، باعتبار النفط هو المصدر الرئيسي لتمويل الموازنة، فضلاً عن انعكاساته على قطاعات الصحة والتعليم والخدمات العامة.

وأضاف أن استمرار توقف الإيرادات النفطية سيزيد الضغط على العملة الصعبة واحتياطيات النقد الأجنبي نتيجة تراجع التدفقات النفطية، بالإضافة إلى التأثير على التعاقدات مع المستثمرين الأجانب والاستثمارات الجديدة في القطاع.