وزير العمل: 10.2 مليار جنيه مخصصة لدعم العمال منذ 2014 حتى يونيو 2026

كشف حسن رداد، وزير العمل، عن تعزيز الدولة المصرية لمنظومة الحماية الاجتماعية للعمال، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. حيث بلغ إجمالي الدعم من خلال الصناديق التابعة للوزارة والحساب المركزي لرعاية العمالة غير المنتظمة حوالي 10 مليارات و284 مليونًا و377 ألفًا و716 جنيهًا، وذلك بين 1 يناير 2014 و30 يونيو 2026.

وأكد الوزير، في تصريحات صحفية، أن هذه الجهود تعكس حرص الدولة على توفير مظلة شاملة للحماية الاجتماعية والصحية للعاملين المصريين، موضحًا أن ما تم تحقيقه يمثل رسالة اطمئنان مستمرة للعمال ويعكس استمرار سياسة الاستثمار في الإنسان المصري.

### 7.2 مليار جنيه للعمالة غير المنتظمة
وأوضح الوزير أن الحساب المركزي للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة قدّم دعمًا بقيمة 7 مليارات و274 مليونًا و577 ألفًا و716 جنيهًا، تشمل منحًا دورية ورعاية اجتماعية وصحية ومنحًا استثنائية، بالإضافة إلى دعم العمالة خلال جائحة كورونا.

### 2.5 مليار جنيه لإعانات الطوارئ
وأشار إلى أن صندوق إعانات الطوارئ للعمال صرف 2 مليار و575.8 مليون جنيه، استفاد منها 441 ألفًا و600 عامل يعملون في 3999 منشأة، مما ساهم في الحفاظ على العمالة ومساندة المنشآت التي واجهت تحديات اقتصادية.

وأضاف وزير العمل أن صندوق تمويل التدريب والتأهيل قدّم نحو 386.8 مليون جنيه لرفع مهارات العمال وإعداد كوادر وطنية تلبي احتياجات سوق العمل، كما قدم صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية حوالي 47.2 مليون جنيه لدعم الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية للعاملين وأسرهم.

وشدّد الوزير على أن هذه المؤشرات تعكس نجاح الدولة في بناء منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية، تشمل دعم العمالة غير المنتظمة، ومساندة العمال في المنشآت المتعثرة، ورفع كفاءة القوى العاملة، وتوفير الرعاية الاجتماعية والصحية، مما يعزز استقرار سوق العمل ويحقق التنمية المستدامة.