لاغارد تحذر: ارتفاع عوائد السندات يعوق نمو اقتصاد منطقة اليورو

الديون السيادية (السندات الحكومية) في منطقة اليورو وحول العالم لموجة بيع حادة وسط مخاوف من أن يؤدي صراع طويل الأمد في الشرق الأوسط إلى زيادة تكاليف الطاقة وأسعار المستهلكين، مما يدفع البنوك المركزية إلى مواصلة تشديد سياساتها النقدية (رفع الفائدة).

عادةً ما تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى الضغط على النمو الاقتصادي وإبطائه.

الفائدة المرتفعة تضغط على الأسواق

في شهادة لها أمام البرلمان الأوروبي في بروكسل، أوضحت لاغارد أنه منذ آخر اجتماع للبنك المركزي الأوروبي في 10 سبتمبر الماضي، شهدت أسعار الفائدة طويلة الأجل ارتفاعاً ملموساً.

أكدت أن هذا الارتفاع من شأنه أن يكبح جماح النشاط الاقتصادي ويبطئ معدلات النمو خلال المرحلة المقبلة، نظراً لأن ارتفاع الفائدة يزيد من تكلفة الاقتراض على الشركات والأفراد.

لكن رئيسة المركزي الأوروبي أشارت في المقابل إلى جانب إيجابي محتمل، موضحةً أن ارتفاع العوائد قد يساعد بشكل غير مباشر في كبح الضغوط التضخمية، من خلال الحد من سرعة انتقال أثر ارتفاع أسعار الطاقة إلى بقية القطاعات الاقتصادية والأسعار النهائية للسلع.

وأوضحت لاغارد أنه لا توجد علامات حتى الآن على امتداد التضخم من أسعار الطاقة إلى القطاعات الاقتصادية الأوسع.

وأضافت: “ما زلنا نتبع ‘المسار المتوسط’ في السياسة النقدية… وهذا يعني أنه رغم أن الصدمة أكبر من أن نغض الطرف عنها، فإننا نرى أن الاستجابة المتأنية هي الخيار المناسب لإبقاء التضخم تحت السيطرة”.

كان البنك المركزي الأوروبي قد رفع أسعار الفائدة في اجتماعه بتاريخ 10 سبتمبر، في ثاني زيادة يُقرها هذا العام، مع استمرار ارتفاع التضخم في دول منطقة اليورو الـ 21.

تسارع نمو أسعار المستهلكين في منطقة اليورو إلى 3.2 بالمئة في أغسطس، مع توقعات بزيادته بدرجة أكبر خلال الشهر الحالي.

عوائد قياسية للديون الأوروبية والأميركية

ارتفع عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات – وهو المعيار المرجعي لمنطقة اليورو – إلى أعلى مستوياته منذ عام 2009، متجاوزاً 3.6 بالمئة أمس الاثنين.

ترتفع عوائد السندات عندما تتراجع أسعارها في الأسواق.

ولم تكن الأسواق الأوروبية بمعزل عن التطورات في الولايات المتحدة، إذ سجلت سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات أعلى مستوياتها منذ عام 2007، بينما بلغت عوائد السندات لأجل 30 عاماً مستويات هي الأعلى منذ عام 2004، مما يعكس موجة إعادة تقييم شاملة لكلفة الاقتراض على مستوى الاقتصاد العالمي.

“>

تعرّضت الديون السيادية (السندات الحكومية) في منطقة اليورو وحول العالم لموجة بيع حادة وسط مخاوف من أن يؤدي صراع طويل الأمد في الشرق الأوسط إلى زيادة تكاليف الطاقة وأسعار المستهلكين، مما يدفع البنوك المركزية إلى مواصلة تشديد سياساتها النقدية (رفع الفائدة).

عادةً ما تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى الضغط على النمو الاقتصادي وإبطائه.

الفائدة المرتفعة تضغط على الأسواق

في شهادة لها أمام البرلمان الأوروبي في بروكسل، أوضحت لاغارد أنه منذ آخر اجتماع للبنك المركزي الأوروبي في 10 سبتمبر الماضي، شهدت أسعار الفائدة طويلة الأجل ارتفاعاً ملموساً.

أكدت أن هذا الارتفاع من شأنه أن يكبح جماح النشاط الاقتصادي ويبطئ معدلات النمو خلال المرحلة المقبلة، نظراً لأن ارتفاع الفائدة يزيد من تكلفة الاقتراض على الشركات والأفراد.

لكن رئيسة المركزي الأوروبي أشارت في المقابل إلى جانب إيجابي محتمل، موضحةً أن ارتفاع العوائد قد يساعد بشكل غير مباشر في كبح الضغوط التضخمية، من خلال الحد من سرعة انتقال أثر ارتفاع أسعار الطاقة إلى بقية القطاعات الاقتصادية والأسعار النهائية للسلع.

وأوضحت لاغارد أنه لا توجد علامات حتى الآن على امتداد التضخم من أسعار الطاقة إلى القطاعات الاقتصادية الأوسع.

وأضافت: “ما زلنا نتبع ‘المسار المتوسط’ في السياسة النقدية… وهذا يعني أنه رغم أن الصدمة أكبر من أن نغض الطرف عنها، فإننا نرى أن الاستجابة المتأنية هي الخيار المناسب لإبقاء التضخم تحت السيطرة”.

كان البنك المركزي الأوروبي قد رفع أسعار الفائدة في اجتماعه بتاريخ 10 سبتمبر، في ثاني زيادة يُقرها هذا العام، مع استمرار ارتفاع التضخم في دول منطقة اليورو الـ 21.

تسارع نمو أسعار المستهلكين في منطقة اليورو إلى 3.2 بالمئة في أغسطس، مع توقعات بزيادته بدرجة أكبر خلال الشهر الحالي.

عوائد قياسية للديون الأوروبية والأميركية

ارتفع عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات – وهو المعيار المرجعي لمنطقة اليورو – إلى أعلى مستوياته منذ عام 2009، متجاوزاً 3.6 بالمئة أمس الاثنين.

ترتفع عوائد السندات عندما تتراجع أسعارها في الأسواق.

ولم تكن الأسواق الأوروبية بمعزل عن التطورات في الولايات المتحدة، إذ سجلت سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات أعلى مستوياتها منذ عام 2007، بينما بلغت عوائد السندات لأجل 30 عاماً مستويات هي الأعلى منذ عام 2004، مما يعكس موجة إعادة تقييم شاملة لكلفة الاقتراض على مستوى الاقتصاد العالمي.